أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الدولة في الجمعيات الأهلية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها.

كما أكد السيسي، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، على استعداد الدولة للدخول في شراكات مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، لاسيما من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات التي يقوم بها القطاع الأهلي.

وأعرب السيسي عن اعتقاده بأن الجمعيات الأهلية تمثل "آلية أساسية لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك".

كان السيسي استقبل اليوم عددا من ممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في عدد من المجالات.

وأشاد السيسي بالدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في مصر ومساهمتها الفعّالة في جهود التخفيف عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والوصول والنفاذ إليهم، في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها.

ووافق مجلس النواب -في منتصف نوفمبر الماضي- على قانون الجمعيات الأهلية الذي ينظم عمل تلك الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

ويرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس السيسي إلى عدم التصديق على القانون. وقالت إنه على الحكومة إعداد مشروع جديد بمساهمات من المنظمات المستقلة غير الحكومية تتفق مع الدستور المصري والقانون الدولي.