قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن صيغة جديدة وضعها البرلمان المصري لقانون الجمعيات الأهلية تحظر بشكل كبير الجماعات غير الحكومية في مصر عن طريق إخضاع عملها وتمويلها للمراقبة من قبل السلطات بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الاثنين من مراجعة مشروع قانون الجمعيات الأهلية وأرسله إلى مجلس النواب. 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتش، في تقرير نشر على موقع المنظمة اليوم الاثنين، إن "البرلمان المصري يحاول المراوغة من خلال التسرع في إقرار قانون من شأنه أن يحظر بشكل كبير ما تبقى من جماعات المجتمع المدني المستقلة في البلاد".

وأضافت "إذا مر هذا القانون فالقول بأن مصر تسمح بعمل المنظمات غير الحكومية سيكون أمر مثير للسخرية، حيث إن جميع منظمات المجتمع المدني ستخضع لرقابة الأجهزة الأمنية".

ووافق مجلس النواب -في منتصف نوفمبر الجاري- على قانون الجمعيات الأهلية تنظيم عمل تلك الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

ويرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عدم التصديق على القانون. وقالت إنه على الحكومة إعداد مشروع جديد بمساهمات من المنظمات المستقلة غير الحكومية تتفق مع الدستور المصري والقانون الدولي.

ونقل تقرير المنظمة عن ماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات قوله إن القانون من شأنه أن "يدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال المقبلة وتحويلها إلى دمية في يد الحكومة".

وتعمل الحكومة منذ سنوات على صياغة مشروع جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وهو المشروع الذي كانت تخشى منظمات حقوق الإنسان من أن يكون أكثر تقييدا من القانون الذي أقر في عهد مبارك.

لكن مشروع القانون الذي صاغه وقدمه نواب في البرلمان كان أشد وطأة من المقترحات التي كانت تدرسها الحكومة. وتضمن المشروع إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد يجب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا. وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه.

ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا "لخطط الدولة للتنمية" وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.

ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة.