قررت نيابة قصر النيل، اليوم الثلاثاء، حجز 12 من المقبوض عليهم أمام نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير" للغد.

وقال المحامي تامر جمعة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لأصوات مصرية، إن قرار الحجز للغد جاء لورود التحريات.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التظاهر بدون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض.

ونظم عدد من الشباب، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، وموافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان.

ووافق مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وقال المجلس في بيان، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه أحال الاتفاقية -عقب موافقته- لمجلس النواب.

ويصدر القضاء في 16 يناير الجاري حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.