انقسم فلاحو محافظات الصعيد المنتجة لقصب السكر، على ما أعلنه علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين من رفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 620 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، في حين نفت وزارة الزراعة علمها بقرار الزيادة.

وأعلن عدد من نقباء الفلاحين بمحافظتي "قنا والأقصر" تمسكهم برفع السعر إلى 800 جنيه، فيما وافق البعض الآخر على الزيادة المعلنة بشرط عدم رفع أسعار السلع اللازمة لإنتاج القصب كالسولار وإلا سيمتنعون عن الحصاد والبيع. وكان عبد العال أعلن يوم الاثنين أنه اتفق مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل على هذه الزيادة الجديدة في سعر التوريد.

وكان فلاحو محافظات "الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا،" وهي الأشهر في صعيد مصر من حيث زراعة قصب السكر، هددوا في أول سبتمبر الماضي بالامتناع عن حصاده، مالم ترفع الحكومة سعر الطن من خمسمئة إلى تسعمئة جنيه، ومساندة الفلاح بتوفير الأسمدة اللازمة للزراعة.

ويبلغ إنتاج مصر من قصب السكر نحو 16 مليون طن طبقاً لآخر بيانات متاحة عن المحصول على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 ويُعد قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والمستخدم في صناعة السكر بالاضافة إلى صناعات أخرى مثل صناعة العسل الأسود، كما تستخدم بقايا المحصول فيما يزيد على 25 منتجا صناعيا ثانويا مثل صناعة الكحول والخل وخميرة البيرة الجافة. ويستخدم مصاص القصب في صناعة لب الورق والخشب الحبيبي وشمع القصب. 

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، في يونيو الماضي إن إنتاج مصر من السكر بلغ 2.2 مليون طن خلال هذا العام (2015- 2016).

وقال فايد إن إجمالي الانتاج المحلي من سكر البنجر بلغ حوالي 1.25 مليون طن، بما يمثل 57% من إجمالي إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب حوالي مليون طن.

ووفقاً لدراسة لمركز البحوث الزراعية عام 2010، فإن 4% من قصب السكر يُستخدم في صناعة العسل، في حين يحتفظ بنحو 2% كتقاوي ويستخدم 9% طازجا كعصير.

شرط الموافقة

وقال رشدي أبو الوفا نقيب الفلاحين بالأقصر ونائب رئيس جمعية منتجي القصب، إن مزارعي القصب بالمحافظة في اجتماعهم أمس الاثنين وافقوا على زيادة سعر التوريد إلى 620 جنيهاً، شريطة عدم رفع أسعار السلع التي تحتاجها زراعة القصب من أسمدة وسولار وغيرها، وإلا سيكون الأمر" كأنك يابو زيد ما غزيت".

وأضاف أبو الوفا أن مستلزمات الإنتاج من بنزين وسماد وسولار وماكينات الري والجرارات الزراعية جميعها تحتاج إلى أموال تزيد من أعباء الفلاح وترفع تكلفة زراعة قصب السكر، ولذا نشترط عدم زيادة أسعار الأسمدة عما هو موجود الآن.

وقال "لازال الفلاح متضرراً ولا يوجد له هامش ربحي، حتى بعد رفع سعر الطن إلى 620 جنيه، ولكن الوقوف بجوار الدولة فيما تمر به من أزمات متلاحقة أمر واجب".

وأشار إلى أن الفلاحين اعترضوا فور سماع قرار الزيادة، إلا أنه تم التراضي والسيطرة على الوضع.

وناشد أبو الوفا الحكومة عدم رفع سعر الأسمدة كما يشاع لأن ذلك سيؤثر على إنتاجية الفلاح، خاصة وأن سعر كيلو السكر وصل إلى عشرين جنيها في السوق.

وقال محيي الدين حسني أمين نقيب فلاحين أرمنت محافظة الأقصر إن السعر معقول وإن كان هامش ربح الفلاح ضعيفا، إلا أنه من الواجب الوقوف بجوار الدولة في محنتها، مشيراً إلى أن الفلاحين بدأوا في حصاد قصب السكر منذ فجر اليوم، بعد التراضي والاتفاق على ذلك، بشرط عدم زيادة تكلفة زراعة القصب.

زيادة مرفوضة

وقال فريد واصل نقيب عام الفلاحين على مستوى الجمهورية إن قرار رفع سعر طن قصب السكر من 500 إلى 620 جنيها مرفوض، ونتمسك بمطالبنا برفعه إلى 800 جنيه، لافتا إلى أن التكلفة تصل إلى 750 جنيها، وفقاً لما قرره معهد البحوث السكرية، التابع لوزارة الزراعة، بدون أي هامش ربحي للمزارع.

وتساءل "كيف تقوم الحكومة برفع السعر إلى 620، نحن في تفاوض مع الحكومة حتى الآن ولن نقبل بأقل مما طالبنا به".

وأكد واصل أن المزارع من حقه الامتناع عن الحصاد أو بيع محصوله، للحصول على حقه وهذا ما يوفره له الدستور في المادة 29 التي تنص على أن الدولة مُلزمة بشراء المحاصيل من الفلاحين على أن يحقق ذلك هامشا ربحيا مناسبا للفلاح، وقال "نحن نتمسك بهذه المادة التي لا تريد الحكومة تنفيذها".

وتابع واصل "نحن في اجتماعات دائمة وفي انتظار مجموعة من الفلاحين من وجه قبلي لدراسة القرار والاتفاق على قرار واحد سنعلنه في الأيام القادمة".

قرار من ورق

وقال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما أعلنه علي عبد العال رئيس البرلمان بشأن زيادة سعر طن قصب السكر، قرار لم نبلغ به ولا نعلم عنه شيئا، ومن المفترض أن تأتي لنا تعليمات رسمية من مجلس الوزراء بتلك الزيادة.