دعا النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والالتزام بقرار حظر النشر في قضية "الرشوة الكبرى".

وكان النائب العام أمر بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بقضية الرشوة في مجلس الدولة عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمواقع الإلكترونية.

وحذر النائب العام، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، من إمكانية المساءلة القانونية لمن يخرق الحظر.

وقال النائب العام "تلاحظ قيام بعض وسائل الإعلام بعرض موضوع القضية محل الحظر ببيانات غير صحيحة وليس لها أصل بالتحقيقات وهو ما قد يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدي إلى المساءلة القانونية".

وطالب النائب العام الكافة بالالتزام بحظر النشر وعدم الالتفاف عليه، مشيرا إلى أن النيابة العامة سوف تقوم تباعا بإصدار بيانات بما تراه مناسبا للنشر.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت -الأسبوع الماضي- القبض على جمال اللبان -مدير المشتريات بمجلس الدولة- وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.

وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

وكانت النيابة أمرت في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي بحبس المستشار وائل شلبي 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية، ولكن عثر عليه متوفيا داخل محبسه وقال المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا إن المعلومات الأولية تؤكد انتحاره.

وألقي القبض على شلبي السبت الماضي عقب قبول استقالته لاتهامه في القضية، ووجهت النيابة إليه تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.