قالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين قي قضية "الرشوة الكبرى"، إن اتخاذ تدابير تحفظية كالمنع من التصرف في الأموال أمر جائز، لأن التحقيقات أثبتت توافر الدلائل الكافية عن ارتكاب المتهمين جريمة التربح والاشتراك فيه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، بقبول طلب النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة السابق الذي توفي صباح الاثنين الماضي بمحبسه، ومدير المشتريات بمجلس الدولة جمال اللبان، وأسرتيهما، ومتهمين آخرين في القضية.

وأضافت الحيثيات، التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها اليوم الخميس، أن "المتهمين أقروا بارتكاب الجريمة ولم يعترض أي منهم على قرار المنع من التصرف".

وتابعت "المنع من التصرف في أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر ما هو إلا إجراء وقتي بطبيعته حتى تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها ويتم الفصل في الدعوى".

وأشارت الحيثيات إلى "عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي والمعاش باعتبارهما نفقة مؤقتة، وهذا فقا لأحكام القانون رقم 75 لسنه 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي".

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت -الأسبوع الماضي- القبض على جمال اللبان -مدير المشتريات بمجلس الدولة- وبحوزته مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه حصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.

وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.

كما ألقي القبض على شلبي السبت الماضي لاتهامه في القضية، ووجهت النيابة إليه تهمة تلقي رشوة، وأمرت -في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي- بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية، ولكن عثر عليه متوفيا داخل محبسه وقال المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا إن المعلومات الأولية تؤكد انتحاره.

وأمر النائب العام بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بالقضية عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمواقع الإلكترونية.