قالت وزارة التموين، اليوم الأحد، إن مصانع إنتاج السكر في الصعيد بدأت استلام القصب من المزارعين، بعد موافقة الحكومة على رفع سعر توريده إلى 620 جنيها للطن.

وكان مزارعو القصب في الصعيد هددوا بالامتناع عن توريده لمصانع السكر إذا لم ترفع الحكومة أسعاره.

ورفعت الحكومة سعر توريد قصب السكر بعد تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي إلى 500 جنيها للطن بدلا من 400 جنيها، لكن المزارعين لم يكتفوا بهذه الزيادة.

وبعد اتفاق بين رئيس البرلمان علي عبدالعال ورئيس الحكومة شريف إسماعيل وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي على رفع سعر توريد قصب السكر إلى 620 جنيها للطن.

وقالت وزارة التموين في بيان حصلت عليه أصوات مصرية اليوم إن مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا بدأ في استلام المحصول من المزارعين يوم الإثنين الماضي.

وأضافت أن المصنع بدأ إنتاج وتوريد السكر الأبيض لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لإضافته إلى أرصدتها وتوزيعه.

كما بدأ مصنعي كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا في استلام القصب صباح يوم الخميس الماضي، أما مصانع نجع حمادي بمحافظة قنا وآرمنت بمحافظة الأقصر وإدفو بأسوان، فقد  بدأت استلام قصب السكر صباح يوم الجمعة الماضي.

أما مصنعي دشنا بمحافظة قنا وجرجا بمحافظة سوهاج فستبدأ استلام القصب اعتبارا من أول فبراير طبقا لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية، بحسب البيان.

وقال محمد علي مصيلحي وزير التموين، في البيان، إن الوزارة انتهت من إعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول الجديد والانتهاء من عمليات الصيانة، وتوزيع قطارات شحن المحصول (الديكوفيل) في القرى والنجوع بالمناطق المحيطة بالمصانع للتيسير على المزارعين في تسليم المحصول و تخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف أن الوزارة نسقت مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من ثمن شراء قصب السكر بقيمة مليار جنيه، لسداد مستحقات المزارعين في الأوقات المحددة دون تأخير، و منعا لتكرار أزمات الأعوام الماضية.

وقال الوزير إنه سيتم التنسيق مع بنك التنمية والإئتمان الزراعي لسداد السلف والمستحقات المالية علي المزارعين، حتي لايتم تحميلهم أية أعباء إضافية أو فوائد وغرامات.

وأضاف مصيلحي أنه مستهدف إنتاج 1.1 مليون طن سكر من قصب السكر، بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كما أنه مستهدف إنتاج 1.2 مليون طن من شركات البنجر الحكومية وهي الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية للسكر، بالإضافة إلى شركتي النيل والإسكندرية التابعة للقطاع الخاص، بحسب الوزير.

وأضاف أنه سيتم تلبية باقي احتياجات البلاد من خلال الاستيراد لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويا.

ويبلغ معدل الاستهلاك المحلي من السكر حوالي 3.1 مليون طن سنويا، ولا يغطي الإنتاج المحلي سوى 75% منه، بحسب البيان.

وأشار مصيلحي إلى أن الوزارة زادت استثماراتها في شركات السكر التابعة لها من أجل تنويع وتحسين منتجاتها وتطوير عبواتها ووضع اسم تجاري لمنتجاتها للمنافسة مع المنتجات المماثلة في السوق.