وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب، لتفعيل النظام الضريبي الخاص للمنطقة الاقتصادية.

وقال ناصر فؤاد الأمين العام للهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، في تصريحات بثتها اليوم وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البروتوكول يسمح بتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في المنطقة.

وأضاف أن البروتوكول يسمح بتبادل المعلومات والبيانات من خلال إنشاء قاعدة بيانات لحصر وربط وتحصيل الضرائب بشكل يحقق مصلحة الدولة والمستثمر.

ويتيح قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس إنشاء نظام خاص للإدارة الضريبية، كما يعطيها الحق في إنشاء وحدة ضريبية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة ويكون تحصيلها لصالح مصلحة الضرائب، وفقا لتصريحات فؤاد.

وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2015، قرارا جمهوريا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460.60 كيلو متر مربع كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، والذي تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.

وتسعى الهيئة حاليا لجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في المنطقة التي ستضم مناطق صناعية وتجارية وسكنية وخدمية، ويجري حاليا تطوير الموانئ الست التي تقع في نطاقها.