توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4% في العام المالي الجاري 2016/ 2017، بانخفاض 0.2% عن توقعاته في يونيو الماضي، بحسب ما جاء في تقرير أصدره اليوم الأربعاء.

وتأتي توقعات البنك الدولي، والتي تضمنها تقريره الصادر بعنوان "توقعات الاقتصاد العالمي يناير 2017.. استثمارات ضعيفة في أوقات عدم اليقين"، أقل من المعدل الذي تستهدفه الحكومة المصرية، التي أعلنت عن نيتها رفع معدل النمو السنوي إلى 5% خلال العام المالي الجاري.

وفسرت المؤسسة الدولية توقعاتها بأن الاعتماد على البنوك في تمويل العجز المتزايد للموازنة الحكومية، ونقص العملات الأجنبية، سيكبحان جماح نشاط الاستثمار، وإقراض العائلات.

 وأوضح التقرير أن التعافي الاقتصادي بمصر يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة، والتكيف مع قرار تعويم العملة المحلية الصادر في مطلع نوفمبر الماضي.

وأشار البنك إلى استمرار الضغوط التضخمية القوية على الاقتصاد المصري، متوقعا حدوث قفزة أخرى في معدل التضخم، "ستكون مؤقتةً لو قامت السياسة النقدية للبنك المركزي باحتوائها".

فرغم سد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي للجنيه بعد قرار تعويم سعر الصرف، في مطلع نوفمبر الماضي، فإن التحول لضريبة القيمة المضافة في أكتوبر، والمتوقع زيادتها في يوليو القادم إلى 14% مقارنة بنسبة 13% حاليا، بالإضافة لارتفاع أسعار الواردات نتيجة التعويم، عوامل تدفع باتجاه زيادة معدلات ارتفاع الأسعار، كما يقول التقرير.

وبالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيتوقع التقرير أن ينتعش معدل النمو في المنطقة إلى 3.1%، وأن تسجل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات. أما في البلدان المصدرة للنفط فستتحسن وتيرة نمو المملكة العربية السعودية بدرجة طفيفة، تصل إلى 1.6%، بينما سيرتفع النمو الاقتصادي في إيران إلى 5.2%، مع زيادة إنتاج النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتستند هذه التنبؤات إلى زيادة ُمتوقَّعة في أسعار النفط، لتصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل، خلال العام الجاري.

وعلى مستوى العالم قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بشكل طفيف إلى 2.7% في عام 2017، مقارنة بنحو 2.6% في العام الماضي.