وعد البنك المركزي أعضاء الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين، بإسقاط غرامات التأخير عن الشركات المتعثرة في السداد نتيجة فروق أسعار العملة بعد تعويم الجنيه.

والتقى أعضاء الاتحاد أمس، برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزيري المالية والاستثمار وممثلين من البنك المركزي المصري، وفقا لبيان للاتحاد اليوم الخميس.

وقال البيان إن وزير المالية، عمرو الجارحي، وعدهم بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر، ضمنها إعادة تقييم الأصول الثابتة لهم لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي انتقدت 9 جميعات للمستثمرين، تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع قبل تحرير سعر الصرف، مما رفع من التكاليف التي يتحملها المستثمرون بالعملة المحلية لسداد التزامتهم، بشكل يهدد أعمالهم.

وقال المستثمرون في بيان صحفي وقتها إنهم مهددون بالإفلاس، جراء عدم قدرتهم على تسديد إلتزامتهم.

وقال البيان اليوم إن إعادة تقييم أصول الشركات سمكنها من تحسين وضعها المالي في ظل المديونيات الكبيرة التي أصبحت تعاني منها بعد تعويم الجنيه.

وأضاف البيان أن المديونية تتجاوز في بعض الأحيان قيمة رأس مال الشركة، وهو ما يعرضها للإفلاس.

وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، طلب عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم الاعتمادات حالياً وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير على السداد.

وأضاف أنه سيشكل لجنة من البنك المركزي لدراسة الوضع وإقرار تسوية نهائية للمديونات.