تضمنت رؤية المرأة 2030 التي وضعها المجلس القومي للمرأة عدة محاور وقضايا في مقدمتها حماية المرأة من التحرش وختان الإناث وتحفيز ريادتها للأعمال.

وعرض المجلس، في بيان له اليوم الجمعة، الإطار العام لرؤية المرأة 2030، الذي تم عرضه خلال الاجتماع الدوري للمجلس، وتقوم الرؤية على مرجعيات وطنية ودولية تتماشى مع ما ينص عليه الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030.

ويقوم المجلس القومي للمرأة بدور تنسيقي بين الشركاء المنوط بهم تنفيذ الاستراتيجية، كما يقوم  بمتابعة وتقييم تنفيذها.

وتتضمن الرؤية، بحسب البيان، على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة، وتنقسم إلى عدة محاور هي المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومحور الحماية والتمكين القانوني والثقافة.

ويتفرع من المحور الاقتصادي عدة محاور هي زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث، والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة في القطاع الزراعي، ومساندة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي.

ويقوم المحور السياسي على التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي.

بينما يضم محور التمكين الاجتماعي، رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة، وتحسين حالة المرأة المعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضياً، ورعاية السجينات.

أما محور الحماية فأنه يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، والقضاء على ختان الإناث، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية .

وقال د.ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة، إن رؤية المرأة 2030 تم إعدادها من خلال منهج تشاركي والاعتماد على المنهج العلمي وعلى القرائن والمعلومات.

وأشار إلى أن المنهج التشاركي لإعداد الرؤية اعتمد على ما يقارب 5000 شخص من الجهات المختلفة التي تمثل السلطة التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني والمعنيون بقضايا النوع الاجتماعي، والمجالس القومية ووالقطاع الخاص، والأحزاب،  والقضاة والقانونيون، ومجموعه من الشباب والنشء والفتيات.