* العجز الأولى يتراجع إلى 1.1% من 2.1% في النصف الأول من العام

* 14.5 % زيادة في الإيرادات و10% ارتفاعا في المصروفات

قال عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الأحد، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي في موزانة العام المالي الجاري إلى ما بين 10.1 أو 10.2%.

وكانت الحكومة توقعت في بداية العام المالي 2016-2017 أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.8%.

وسجل عجز الموازنة في العام المالي الماضي 12.3%.

وقال الجارحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن العجز الكلي في الموازنة العامة تراجع إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 6.2% قبل عام.

وبلغت قيمة العجز خلال النصف الأول من العام الجاري 174 مليار جنيه، بما يمثل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بقيمة 3.4 تريليون جنيه، كما أعلن الجارحي.

وتوقع الوزير أن يصل العجز الكلي في الموازنة العامة بنهاية العام المالي الجاري إلى ما يتراوح بين 10.1 و 10.2%.

وقال الوزير إن إيرادات الموازنة العامة ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 220 مليار جنيه.

وأضاف أن المصروفات زادت بنسبة 10%، لتصل إلى 385 مليار جنيه.

"النمو في الإيرادات كان أعلى من النمو في المصروفات وهذا ما نتج عنه تراجعا في نسبة العجز الكلي للموازنة" يقول الجارحي.

وأشار وزيرالمالية إلى أن العجز الأولى تراجع في النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 1.1% مقابل 2.1% قبل عام.

والعجز الأولى هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات فيما عدا فوائد الديون.

وقال الجارحي إن الحكومة حققت انخفاضا في العجز الأولى يفوق النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

"اتفاقنا مع صندوق النقد على خفض العجز الأولى إلى 52 مليار جنيه، لكنه انخفض 39 مليار جنيه أي بزيادة حوالي 20% من المستهدف، والعجز الأولى هو المعيار الأهم بالنسبة لنا" يقول الجارحي.

وأضاف الجارحي أن الحكومة تواجه تحد كبير في السيطرة على العجز خلال النصف الثاني من العام المالي بسبب دعم الطاقة الذي ارتفع بعد تعويم الجنيه.

"عندنا تحديات في النصف الثاني من العام المالي، لأن مصر تستورد جزء كبير من احتياجاتها البترولية، وأسعار الدولار الحالية تضع ضغوطا كبيرة علينا، إلى جانب استيراد السلع الغذائية الرئيسية" يقول الجارحي.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وتركت للبنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.