3 مرات على الأقل أشار فيها وزير المالية، عمرو الجارحي، إلى تراجع عجز الموازنة الأوليّ كنسبة من الناتج، خلال استعراضه لمؤشرات الأداء المالي لمصر في النصف الأول من العام المالي الجاري، 2016- 2017. فما هو العجز الأولى، ولماذا يوليه الوزير هذا الاهتمام؟

قال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد إن العجز الأولي في الموازنة تراجع إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، مقابل 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويشير عجز الموازنة إلى زيادة النفقات العامة على الإيرادات، أما العجز الأولي فيستبعد من هذه المعادلة فوائد الديون المستحقة على الحكومة.

بينما ارتفعت تقديرات الحكومة للعجز الكلي الذي يشمل فوائد الديون في موازنة العام الجاري، من 9.9% توقعتها في بداية العام المالي إلى 10.1%، طبقا لما أعلنه الوزير اليوم.

وعندما سأل الصحفيون الوزير، خلال المؤتمر، عن رفع الحكومة لتوقعاتها للعجز الكلي في الموازنة، أجاب بأن العجز الأولي انخفض، وأضاف "اتفقنا مع الصندوق على خفض العجز الأولي خلال النصف الأول من العام إلى 52 مليار جنيه، ولكننا خفضناه إلى 31 مليار جنيه فقط".

تفسر عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، تراجع العجز الأولى بأن "نفقاتنا العامة كانت بنودها شبه ثابتة ما بين ثلاثة أوجه أساسية للإنفاق، هي الأجور والدعم وفوائد الدين العام، وكانت نسبة كل منها من النفقات ثابتة ما بين ٢٥ إلى ٢٩٪‏. ولكن حاليا النسب بدأت تتغير، ليحتل بند الفوائد المرتبة الأولي، وبنسبة تجاوزت ٣٠٪ من مجمل الإنفاق، وسوف تستمر هذه الزيادة وفقا للسياسات الحكومية المُتبعة"، تقول المهدي.

وتتوسع الحكومة في سياسات الاستدانة الداخلية والخارجية، ووصل الدين العام إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي.

ويقول الجارحي إن المصروفات زادت بحوالي 10% فقط خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ولكنه أشار أيضا إلى أن هناك بندا واحدا زادت نفقاته خلال نفس الفترة بنسبة 135%، وهو فوائد الدين.

وفي الوقت الذي تزيد فيه فوائد الديون، التي لا تحسب داخل مؤشر العجز الأولي، فإن البنود التي تحسب ففيه تتجه للتراجع، مثل بند الأجور الحكومية الذي كان يتصدر بنود الإنفاق لسنوات طويلة، وتقلصت زياداته بشدة خلال العامين الماضيين، وكذلك بند الدعم.

وتتوقع عالية المهدي أن يستمر العجز الأولي في التراجع كنسبة من الناتج المحلي، لأن "الإيرادات من المتوقع أن تزيد حصيلتها بشكل كبير مع زيادة الضرائب على القيمة المضافة والجمارك، وكذلك ستزيد نسبتها إلى الناتج المحلي، في الوقت الذي تنوي فيه الحكومة الاستمرار في خفض مخصصات الدعم وعدم زيادة الأجور".

وتسعى الحكومة لرفع نسبة الضرائب من الناتج المحلي من 12.6% حاليا إلى ما بين 13.5% و13.7% بنهاية العام المالي الجاري.

ولكن أستاذة الاقتصاد تؤكد أن "انخفاض العجز الأولي دون الكلي ليس مجالاً للفخر أبدا، ويجب أن يُسأل وزير المالية عن زيادة نسب سداد الدين في هيكل النفقات العامة، وخصوصا أن الدَين التزام حالي ومستقبلي، بينما العجز الأولي هو عملية مؤقتة وحالية فقط".