قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أسعار السلع الحالية تحتاج إلى سيطرة، وإن الحكومة تسعى لإقامة آليات موازية لا تهدف إلى الربح المغالى بهدف عدم ترك المواطنين أسرى لآليات السوق الحر.

وأضاف السيسي، في حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية "الأهرام، والأخبار والجمهورية"، نشر الجزء الأول منه في أعداد الصحف الثلاثة اليوم الاثنين، أن "الإجراءات التي نتخذها هي العلاج الحاسم لظروف واقتصاد أكثر استقرارا وقوة وتفاؤلا".

وتساءل "ففي الخمسينيات والستينيات.. عندما حدث تغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟"، مضيفا أنه "عندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هي الربح وحده.. حدثت سلبيات.. وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار".

وقال "السعر الموجود حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التي نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 أشهر.. ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا أمام الجنيه المصري وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لأن ما بين 60% و70% من السلع التي نستهلكها نستوردها".

وأضاف "أعترف بأن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتى يكافئ الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة".

وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي فك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه مقابل العملة الأمريكية وتعويم الجنيه، وهو ما خفض قيمة العملة المحلية بنحو النصف. وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وأدى قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات. وقفز معدل التضخم الأساسي في الربع الأخير من 2016 إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات. وتعهد السيسي مؤخرا بتحقيق التعافي الاقتصادي خلال ستة أشهر.

وقال السيسي، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية، "إننى أسعى لإقامة آليات موازية منضبطة لا تهدف إلى الربح المغالى فيه وسنستطيع أن نكون داخل السوق كدولة عن طريق المنافذ وغرف البيع وإنشاء كيانات لتوفير السلع بأسعار لا يكون هدفها الأساسي الربح".

وأضاف "هذا ليس عودة للنظم الاشتراكية أو آليات السوق القديمة وإنما نسعى لإقامة آليات منضبطة تكون عازلة بين السوق الحرة -بكل ما تعنيه من شراسة الرغبة في الكسب- وبين الناس بهدف تقليل معاناة المواطن".

وشدد "سنواجه الجشع والمغالاة بالقانون وليس بالإجراءات الاستثنائية.. وأقول للجشعين.. توقفوا وبينىي وبينكم القانون.. وإنني أقول: لن أترك الناس أسرى لآليات السوق الحرة".

وأشار السيسي إلى أن المشروعات التي تقيمها القوات المسلحة من موازنتها دون أي أعباء على الموازنة العامة للدولة "بهدف الحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة من أجل الشعب المصري".

وتابع أن "الجيش بنى قدرته الاقتصادية على مدى سنوات طويلة.. ظل فيها الضباط والجنود يأكلون الزلط حتى لا تعاني القوات المسلحة مثلما عانت في حرب 1967 وحتى لا تضّيق على اقتصاد الدولة".

وأضاف "بل أقول إنه منذ 3 سنوات ونصف السنة لم تحصل القوات المسلحة على قطعة سلاح من الموازنة العامة وإنما من موازنتها لتخفيف العبء عن المواطنين بوصفها جزءا من الدولة".