حظرت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها اليوم الاثنين بتأييد بطلان اتفاقية تيران وصنافير، على الدولة إبرام أي معاهدة قد تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وقررت المحكمة، في وقت سابق اليوم، رفض طعن هية قضايا الدولة -الممثلة للحكومة- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم التي أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه "قد وقر في يقينها واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها".

وأضافت أن "دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري يسمو لليقين من وجهين، أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به، وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري".

وأوضحت المحكمة أن "الحكومة لم تقدم مستندات تدلل على سعودية الجزيرتين، وأن الخرائط الحديثة التي قدمتها من الجمعية الجغرافية تتعارض مع خرائط أخرى قديمة تؤكد مصرية الجزيرتين".

وتابعت المحكمة أنه "يحظر على كل سلطات الدولة، وبل والشعب ذاته بأمر الدستور، إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين"، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه (حكم أول درجة) قد صدر "مرتكزا على صحيح حكم القانون والواقع".

وتابعت أن "دفع الحكومة بأن سلطة مصر على الجزيرتين سلطة إدارية مردود عليها، ولا يوجد أي اتفاق أو وثيقة تؤكد ذلك".

وعن الدفع بأن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، قالت المحكمة إن "للسيادة معني سلبي وأخر وإيجابي، وفكرة عمل السيادة بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت لفكرة قانونية".

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.