قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وقال رئيس الجلسة، التي بثها التلفزيون المصري، إنه "وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الأمر".

ويعني الحكم تأييد بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير وعودة ملكية الجزيرتين لمصر.

كما قضت المحكمة اليوم أيضا رفض استشكالين آخرين على الحكم.

وعقب صدور الحكم تعالت هتافات الحضور، ورددوا النشيد الوطني.

ورفع المحامي الحقوقي خالد علي العلم المصري في وسط القاعة.

وحضر جلسة اليوم المحامي الحقوقي مالك عدلي، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين والسفير السابق معصوم مرزوق وآخرون.

وشددت قوات الأمن الإجراءات الأمنية في محيط مجلس الدولة منذ صباح اليوم بالتزامن مع صدور الحكم، حيث انتشر أفراد الأمن المركزي وسيارات الشرطة في محيط المجلس، وتم وضع الحواجز الحديدية. 

وقال شاهد عيان، لأصوات مصرية، إن المحامي خالد علي اعترض على طريقة الدخول لجلسة النطق بالحكم، واستنكر إغلاق الأمن باب القاعة في وجه محامين وصحفيين، والسماح بدخول عدد محدود فقط.

وكان تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الماضي أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.