أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج  أكثر من 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.

وكانت المحكمة قضت، يوم 12 يناير، إدراج اسم لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة وآخرين في قائمة الإرهاب.

وقالت الحيثيات إنه ثبت للمحكمة قيام قيادات مكتب الإرشاد بتشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم محمود عزت نائب المرشد ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين "قياديان بالتنظيم"، اضطلعت بوضع مخطط قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كل أنشطة الجماعة التنظيمية.

وتضم القائمة الرئيس الأسبق محمد مرسي ورجل الأعمال صفوان ثابت والمستشار وليد شرابي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين. 

وأضافت الحيثيات أنه في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان وضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الآخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تولى مسئوليتها محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية. 

وأوضحت الحيثيات أن الجماعة اضطلعت بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية مملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال أعمال من عناصرها غير المرصودة أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنششطتها.

ووفقا لحكم المحكمة، سيظل المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره (في 12 يناير الجاري). لكنه حكم أولي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من وقت صدوره.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أيدت -في 10 يناير الجاري- حكم بطلان التحفظ على أموال أبو تريكة، لكن حكم محكمة الجنايات وضع اسم اللاعب ومئات الأسماء ضمن قائمة باسم "الكيانات الإرهابية" بناء على طلب النائب العام الذي استند إلى تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة في تمويل المدرجة اسماؤهم لجماعة الإخوان.