قال مصدر قضائي مطلع، اليوم الأحد، إن لجنة حصر أموال الإخوان قررت التحفظ على أموال الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات بالجماعة تجاوز عددهم أكثر من ٢٠٠ قيادة إخوانية.

وأضاف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- لأصوات مصرية أن اللجنة تحفظت على أموال مرسي بمفرده دون أسرته، وقيادات بالجماعة تم إدراجهم وفق حكم قضائي ضمن الكيانات الإرهابية، في يوليو الماضي.

وتابع المصدر أن "محكمة الجنايات أدرجت مرسي وآخرين ضمن قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٣ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس".

وشملت قرارات التحفظ محمد بديع عبد المجيد ومحمد خيرت الشاطر ومحمد محمد مرسي عيسي العياط ومحمد سعد الكتاتني وعصام الدين محمد العريان والسيد محمود عزت ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وسعد وعصمت محمد الحسيني وعصام أحمد محمود الحداد ومحيي حامد محمد السيد ومتولى صلاح الدين عبد المقصود و أيمن على سيد أحمد وصفوت حمودة حجازى رمضان ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوي وأسعد محمد أحمد الشيخة ومصطفي عبد العظيم درويش وآخرين.

ويخضع الرئيس الأسبق محمد مرسي للمحاكمة، محبوسا، منذ عزله من سدة الحكم في يوليو 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، في اتهامات له بالتحريض على قتل المتظاهرين، والتخابر مع جهات أجنبية وإهانة القضاء.

وصدر بحق مرسي أحكام متفاوتة تراوحت ما بين الإعدام والسجن في القضايا التي يحاكم فيها.