أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تنظيم حملات تفتيشية استهدفت 17 شركة توزيع و115 صيدلية و49 شركة منتجة للأدوية في مختلف المحافظات، لمتابعة انضباط سوق الدواء بعد تطبيق التسعيرة الجديدة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم تلقي 213 شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، 137 منها زيادة في أسعار أصناف أدوية، و76 استفسارا عن زيادة الأسعار.

وكانت الحكومة أعلنت -الأسبوع الماضي- رفع أسعار بعض الأدوية بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الدواء التي تضررت جراء نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية بنسب تتراوح بين 30 و50 بالمئة.

وأضافت الوزارة أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي "تقوم بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أي عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة، مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالسعر الجديد".

كما ذكرت الوزارة أنها تقوم أيضا "بتفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أي كميات منتجة مدون عير السعر القديم".

وسبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، مشيرا إلى رفض الدولة ما كان مطروحاً من زيادة جميعها دون استثناء، والاكتفاء بتحريك أسعار حوالي 20% منها، وتنويع نسب الزيادات بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الدواء.