قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب النور السلفى إلى جلسة 25 فبراير المقبل.

اختصمت دعوى اسطفانوس رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفتيهما.

وقالت الدعوى إن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدة أن النور من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لا تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن نظرت الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الأولى أحزاب بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر تلك الدعاوى.