قالت صحيفة الأخبار القومية إن الوزراء الجدد الذين سيشملهم التعديل الوزاري الذي يجريه رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيؤدون اليمين الدستورية الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر حكومية -لم تسمها- قولها إن التعديل الوزاري المرتقب سيدخل مرحلة الحسم الأسبوع الحالي بعد الاستقرار على ترشيح أكثر من شخصية لكل حقيبة في التعديل ومراجعة الجهات الرقابية المختلفة. 

وأضافت المصادر أن التعديل قد يقل عن 10 وزارات معظمها خدمية وإنتاجية ويتضمن بعض حقائب المجموعة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أجرى مشاورات أمس حيث التقى لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المرشحة لتولي إحدى الحقائب الاقتصادية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الأسبوع الماضي عن إجراء تعديل وزاري على بعض الحقائب الوزارية.

وأجرت مصر في مارس الماضي تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

وقالت المصادر الحكومية إن أسماء المرشحين ستعرض على مجلس النواب طبقًا للمادة "147" من الدستور، على أن يتم أداء اليمين الدستورية الأسبوع المقبل يعقبه أول اجتماع للحكومة بعد التعديل وعرض خطاب التكليف.

وتنص المادة "147" على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".