قال بيان لرئاسة الجمهورية، إن مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده اليوم الأحد، على تمديد مشاركة قوات في العمليات العسكرية باليمن إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

واشترطت الفقرة "ب" من المادة "152" بالدستور الحالي أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وجاء في البيان -الذي اطلعت عليه أصوات مصرية- أن المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على "تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب."

كان السيسي أصدر، في مارس 2015، قرارا جمهوريا بشأن إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهمة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة 40 يوما، وذلك بعد أن شنت السعودية عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن أطلقت عليها "عاصفة الحزم"، تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد استيلاء الحوثيين على عدد من المدن اليمنية والمواقع الهامة بها.

 ويضم مجلس الدفاع في عضويته رئيس من مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.