قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحٌكم في الطعن المقدم من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة على قرار عزله من منصبه إلى جلسة ٢١ فبراير المقبل.

وكانت هيئة المحكمة قررت بجلسة 17 يناير الماضي، مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، لتغيب رئيس المحكمة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وأقام جنينة دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.

وقالت الدعوى إن "قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان".

وأشارت الدعوى إلى مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

كما ذكرت الدعوى أن القرار يخالف قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.

وأصدرت محكمة جنح القاهر الجديدة، أواخر يوليو الماضي، حكما بحبس جنينة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه في قضية "نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر"، ولكن جنينة طعن على الحكم.