وقعت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة بهدف دعم تنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وقالت وزارة التضامن، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن البروتوكول يهدف إلى تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية من خلال عدة محاور، منها التعاون لإعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة على الخدمات الخاصة بها، لا سيما المرأة المعيلة وذات الإعاقة والمرأة المسنة والأشد احتياجاً مع وضع السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي تؤدي إلى تحسين أوضاعها وتمكينها.

وقالت غادة والي إنه يتم إعداد دليل يتضمن الخدمات المقدمة للمرأة على مستوى المحافظات، وتعريف المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية في كافة المجالات ورفع الوعي القانوني لمكلفي الخدمة العامة في دور الخدمات الاجتماعية مع تفعيل الدور التطوعي للشباب لدعم وتطوير ومراقبة جودة خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن البروتوكول سيعمل على نشر الوعي عن قضايا النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة، من خلال استغلال مراكز استضافة المرأة التابعة للوزارة إلى جانب رفع الوعي بأهمية التمكين الأسري وتكافؤ الفرص.

ومن جهتها، قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة "بمقتضى هذا البروتوكول، سنتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل وصول المرأة غير القادرة لتمكينها من الحصول على الأوراق الثبوتية من خلال فروع المجلس بالمحافظات، حيث تعد الوثيقة الأولى لإثبات المواطنة وتمثل حجر الأساس في حصول المرأة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين".

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة أكدت رئيس المجلس أنه تم الاتفاق على إجراء مسح قومي عن أعداد المرأة المعيلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وربط برامج محو الأمية بالخدمات التي يقدمها الطرفان وفقاً لطبيعة كل برنامج، وإنشاء خريطة تسويقية تتضمن الأسواق الموسمية والدائمة لضمان استفادة المرأة ومشاركتها فيها لما تمثله من فرص للتسويق داخليا وخارجياً لمنتجاتها.

وفي هذا الإطار، أشارت مايا مرسي إلى التعاون مع وزارة التضامن في تنظيم معرض "ديارنا" وتصميم برامج تنموية لحماية المرأة في المناطق العشوائية والبيئة الخطرة، مع دراسة سبل استدامة نشاط الرائدات الريفيات باعتبارهن آلية لتوصيل رسالة المؤسسات الداعمة للمرأة على مستوى القرى والنجوع.