قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن التعديل الوزاري المرتقب سيعرض على مجلس النواب بعد عودته للانعقاد بعد رفع جلساته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، منتصف يناير الماضي، عن إجراء تعديل وزاري على بعض الحقائب الوزارية.

وكانت صحيف قومية نقلت، الأسبوع الماضي، عن مصادر حكومية قولها إنه سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، أنه "حتى الآن لم يتم تقديمه (التعديل الوزاري) إلى مجلس النواب، وعلى حد علمي فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجاري".

وتابع "ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد".

وقال إسماعيل إن الهدف من التعديل الوزاري هو مصلحة المواطن والوطن وتحسين الأداء الحكومي في كل القطاعات بالدولة والمتوقع من التعديل هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.

وحول إذا ما كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء "كل شيء وارد حتى الآن". 

وأجرت مصر في مارس الماضي تعديلا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".