أرجع شوقي علام مفتي الجمهورية ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع المصري مؤخرا إلى أسباب بينها قانون الخلع الصادر في عام 2002 على حد قوله.

وقال علام خلال مشاركته في برنامج (من ماسبيرو) على التلفزيون المصري مساء الخميس إن "نسب الطلاق ارتفعت في الخمسين سنة الأخيرة من 6 إلى 40 بالمئة".

وأضاف أن قانون الخلع الصادر في 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق.

وتابع المفتي أن دار الإفتاء "يصلها شهريا 3200 حالة طلاق" يتبين بعد فحصها صحة الطلاق في حالة أو اثنتين فقط.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى توثيق الطلاق بحيث لا يتم إلا أمام المأذون حتى يعطي فرصة للمتزوجين لمراجعة أنفسهم، قائلا "إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها ما نطلعش قانون أن لا يتم الطلاق إلا أمام مأذون".