قالت الحقوقية انتصار السعيد إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفهي، لن يخفض من ارتفاع نسب الطلاق لكنه سيضمن حقوق النساء.

وقال السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الثلاثاء، "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى".

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية توثيق الطلاق بحيث لا يتم إلا أمام المأذون حتى يعطي فرصة للمتزوجين لمراجعة أنفسهم، قائلا "احنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها ما نطلعش قانون أن لا يتم الطلاق إلا أمام مأذون".

وترى انتصار السعيد، مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن القانون بتوثيق الطلاق لن يقلل من نسب الطلاق في مصر، لكنه سيساعد المرأة على ضمان حقوقها قائلة "هو القانون مهم طبعا لكن مش هيساهم في تقليل نسب الطلاق، دي قضية محتاجة دراسات من علماء الاجتماع لوضع روشتة العلاج".

وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر 2016، عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال العقدين السابقين (1996-2015)، وأن متوسط سن الطلاق عند الذكور هو 38 عاما وعند الإناث 32 عاما.

وتقول انتصار، في تصريح لأصوات مصرية، إن "من خلال الحالات التي ترد إلى المركز -80% من قضايا المركز- أسباب الطلاق معظمها اقتصادية بسبب رفض الزوج الإنفاق على الأسرة ولجوء الزوجة لطلب الطلاق رغبة في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي أو معاش والدها".

وأوضحت انتصار السعيد أن الرجال غالبا يلجأون للطلاق الشفهي للهروب من النفقة، ولأنه يعلم أن زوجته ليس لديها وعي ولن تقيم دعوى قضائية تطالب بحقوقها في النفقة. وقالت "الست هتضمن حقوقها في النفقة بالقانون دا".

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في يوليو الماضي، أحالت دعوى تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية واعتبار الطلاق شرعيا في حالة توثيقه رسميا فقط، إلى هيئة مفوضي الدولة لإصدار تقرير بشأنه.

وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة إحالة الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية ينص على "ألا يعتبر الطلاق شرعيًا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا بالتوثيق الرسمي".

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12265 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.