طالب رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم السبت، بإعادة هيكلة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، من أجل وضع حلول لأي مشاكل خاصة فيما يتعلق بالمبالغة في زيادة المصروفات المدرسية.

وأكد إسماعيل، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، على "أهمية الحفاظ على تلك المدارس ودفعها إلى بذل المزيد من الجهود وصولاً للأهداف المنشودة، فضلا عن أن تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة (أولياء الأمور وأصحاب المدارس) أمر لا يمكن للدولة أن تتنازل عنه".

واجتمع رئيس الوزراء اليوم مع قيادات وزارة التربية والتعليم لوضع مقترحات وحلول عاجلة مع الشكاوى المقدمة من المواطنين المتضررين من قيام بعض المدارس الخاصة والدولية بالمغالاة في زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسي القادم 2017-2018، بحسب البيان.

وشدد إسماعيل على ضرورة أن تكون زيادة المصروفات وفقاً للضوابط المتفق عليها مع القطاع الخاص، مطالبا الوزارة بعقد اجتماع فوري مع ممثلي تلك المدارس وصولاً إلى نتائج مُرضية لكل الأطراف.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا يوم أمس الجمعة، قالت فيه إنه لا يجوز للمدارس الخاصة (عربي ـ لغات ـ دولي) رفع المصروفات الدراسية، إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة ثم اعتماد الوزير لرأي اللجنة.

وتابعت الوزارة "رُصد في الآونة الأخيرة قيام العديد من المدارس الخاصة (عربي ـ لغات ـ دولي) بإشاعة معلومات لدى أولياء أمور الطلاب المقيدين بهذه المدارس من عزمها على رفع الرسوم الدراسية بها للعام الدراسي القادم 2017-2018، على نحو آثار حفيظة الجميع في ظل عدم وجود سند قانوني يخول لهذه المدارس، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون (139) لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 أو القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014"، بحسب البيان الذي نشره موقع التلفزيون المصري.

كما شددت الوزارة على عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.