أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على قانون رقم 4 لسنة 2017 بمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة عام، وذلك بعد القرار الصادر في هذا الشأن من مجلس النواب.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا -في يناير الماضي- على مشروع قانون مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة عام.

وينص مشروع القانون، بحسب الوكالة، على "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة عام، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".

وكان لجنة القوى العاملة بالبرلمان أوصت -في تقرير سابق لها- بضرورة قيام الحكومة بالإسراع نحو الانتهاء من مشروع القانون والتعجيل بتقديمه لمجلس النواب تمهيدا لإقراره قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية.