قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 30.86 بالمئة في يناير بالمقارنة مع 25.86 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وبهذا يقفز معدل زيادة أسعار السلع الأساسية الذي يصدره البنك المركيز للشهر الثالث على التوالي بعد إجراءات "الإصلاح الاقتصادي" التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الخمسة الأخيرة، وعلى رأسها تعويم الجنيه.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال الأسبوع الماضي إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 29.6 بالمئة سنويا في يناير الماضي، مقابل 24.3 بالمئة في الشهر السابق، مدفوعا بارتفاع كبير في معدل زيادة أسعار الطعام والشراب.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، فبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر الماضي.

كما أعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار العاملة في مصر إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، خلال العام المالي الجاري.