وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعيين هالة السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلفا لأشرف العربي.

وفي عام 2011 تم انتخاب هالة السعيد لعمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى أول انتخابات تجريها الكلية لشغل هذا المنصب.

بعدها بثلاث سنوات تم إلغاء نظام اختيار العمداء بالانتخاب، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية، وتم اختيار هالة السعيد عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حتى مايو 2017،.

ورغم أن عدد كبير من اساتذة الكلية ابدوا اعتراضهم على تغيير طريقة الاختيار، إلا أن تعيين العميدة المنتخبة نال رضاهم، كما ذكروا في تصريحات صحفية وعلى صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

هالة السعيد، أستاذة الاقتصاد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشؤون البحث العلمى والعلاقات الخارجية في سبتمبر 2013، كما قادت المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي.

وهالة السعيد هي وزيرة بالوراثة، حيث كان والدها حلمي السعيد وزيراً للكهرباء والسد العالى عام 1970.

وترى هالة السعيد، وفقا لتصريحات سابقة لها مع جريدة الأهرام، أن أولويات الحكومة يجب أن تكون “المصارحة التامة مع المجتمع بالحقائق وطبيعة التحديات والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد”.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرة قومية للتشغيل تتضمن برامج متكاملة لمواجهة مشكلة البطالة وفى مقدمتها خطة متوسطة المدى لتطوير التعليم، وخطة قومية للتدريب لشباب الخريجين، وإقامة المشروعات كثيفة العمالة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات، وترشيد دعم الوقود، والتحول إلى الدعم النقدي المشروط بالاهتمام بالتعليم والصحة الإنجابية.

واقترحت السعيد في وقت سابق تأسيس كيان شبه حكومى يضم ممثلى المجتمع المدنى إلى جانب ممثلى الحكومة للمتابعة والتقييم والمسألة فى تنفيذ خطة التنمية لضمان تحقيق البعد الاجتماعى عند تنفيذ السياسات الاقتصادية.

والوزيرة الجديدة لها عدة مشاركات سياسية، مثل عضويتها في المؤسسة المصرية لحماية الدستور، ومطالبتها، ضمن 100 شخصية عامة، بتصعيد عمرو الشوبكي نائبًا في البرلمان، تنفيذًا لحكم محكمة النقض، ورفضها التوزيع الإقليمي للراغبين في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتدعم هالة سعيد الحملة الإعلامية "التاء المربوطة ..سر قوتك" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في يونيو الماضي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية.