أعلن ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، عدم ترشحه على منصب نقيب الصحفيين.

وأصدر رشوان في الخامس من فبراير الجاري بيانا أكد فيه عزمه الترشح على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء المجلس، لمدة 5 أيام اعتبارا من السبت 11 فبراير وحتى الأربعاء 15 من الشهر ذاته.

وتجرى انتخابات النقابة يوم الجمعة 3 مارس المقبل.

وأرجع رشوان عدم ترشحه -بحسب بيان أصدره اليوم الثلاثاء واطلعت عليه أصوات مصرية- إلى عدم وجود توافق صحفي، ولتغليب بعض المرشحين لمصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة.

وقال رشوان، بحسب البيان، "فضلت ألا أتقدم رسمياً بأوراق ترشيحي لمقعد النقيب منذ فتح باب الترشيح، لإعطاء الفرصة للجميع لكي يتم التحاور حول هذا ‏التوافق الضروري، إلا أن أحداً لم يبادر أو يستجب لكل ما بذلته من جهود واتصالات مع الجميع مباشرة وغير مباشرة، وكانت ‏المبادرة الوحيدة منهم هي تقديم أوراق الترشيح الرسمية. وتمسكاً مني بالصالح العام للصحفيين ونقابتهم وليس بمصلحة خاصة ‏صغيرة، كنت قد عرضت عليهم أن أكون أول المنسحبين من السباق الانتخابي على مقعد النقيب، لصالح من يتوصل الحوار إلى أنه ‏هو الأصلح والأقدر على تحقيق التوافق وقيادة النقابة في المرحلة القادمة في ظله. ولم يلق كل هذا أي استجابة، وتقدم الخاص على ‏العام وانهارت فكرة التوافق الضروري إلى القاع بينما احتلت المطامح الفردية والشللية قمة الاهتمام والحركة"‎.‎

وأضاف رشوان "إن هذا الفشل للتوافق الحتمي في هذه المرحلة الخطيرة من تطور مهنتنا ونقابتنا وبلدنا يتحمل أسبابه ونتائجه الوخيمة من رفضوه ‏بحجج لا يرقى أي منها لمستوى المسئولية والمصلحة العامة. وللأسف الشديد، فإن المعركة الانتخابية القادمة في ظل هذه الظروف ‏ستؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين صفوفنا، مما سيزيد من ضعفنا الشديد وصورتنا السلبية أمام المجتمع والرأي العام. ‏وستؤدي هذه المعركة، أياً كانت نتائجها أو الطرف الفائز فيها، إلى وضع استقطاب خطير بداخل مهنتنا ونقابتنا".

وتابع "لكل هذا، فإنني فضلت ألا أشارك في هذه المأساة – الملهاة، وأن أسحب ترشيحي لمقعد نقيب الصحفيين الذي كنت قد أعلنت أنني ‏سأتقدم به".

وقال "إنني في النهاية مشفق على نفسي وعلى كل أبناء مهنتي الكرام مما أوصلنا إليه البعض من اختيار مر على المستوى السياسي، ما بين ‏العودة لماض أهال عليه الشعب المصري العظيم التراب مرتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وبين القفز للمجهول دون ‏رؤية ولا بصيرة في حالة مراهقة سياسية ونقابية وانقياد لا قيادة، وكأننا نعيد في نقابتنا العريقة ما حاولنا أن ننساه من مشاهد اضطر ‏بلدنا العظيم أن يعيشها في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة عام 2012، ودفع بسببها أثماناً غالية حتى اليوم. وهو أيضاً اختيار مر على ‏المستوى النقابي بين متنافسين على المقعد، اختلفا في الشكل واتفقا في مضمون واحد من الإخفاق التام في خبرتهم النقابية السابقة في ‏أداء المهام الصعبة لمن يتولى القيادة، وظل الأداء التنفيذي الرتيب في الموقع الثاني أو الثالث هو المسيطر، وليس المبادرة والقدرة ‏على الاقتحام المحسوب والهيبة وبناء الجسور التي يتطلبها مقعد المسئول الأول".