قال جون كاسن، السفير البريطاني في القاهرة، اليوم الأربعاء، إن الاستثمار في الطاقة "هو الذي سينعش اقتصاد مصر في 2017". 

وقال بيان من السفارة البريطانية حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الوفود البريطانية التي شاركت في معرض (إيجيبس 2017) لصناعة الغاز والنفط، دليل على حرص المملكة المتحدة على مساعدة مصر في تنمية هذا القطاع.

ووصف البيان مصر بأنها "أصبحت قوة عظمى في صناعة الطاقة".

وقال البيان إن ما يزيد عن 40 شركة بريطانية شاركت في المعرض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء.

وأضاف أن  2017 "عام حرج لاقتصاد مصر"، وأن "الاستثمار إلى حد كبير، سيكون أهم عامل بوصفه مصدرا للتدفقات الدولارية المستدامة وللوظائف والتنافسية العالمية".

 وبريطانيا هي أكبر مستثمر في مصر، لكنها حريصة على استكشاف فرص التطور السريعة في قطاع الطاقة في مصر وشمال أفريقيا، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن شركة بريتش بتروليم (BP) لديها استثمارات في قطاع الطاقة بمصر تصل إلى 30 مليار دولار، وأنها تسعى لإضافة استثمارات أخرى بقيمة 13 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال كاسن إن "كل من يزور هذا المعرض يمكنه أن يلمس بنفسه أن المستثمرين البريطانيين يتقدمون بالعمل السريع الحثيث الدؤوب وبأكبر الاستثمارات وأفضل التقنية العالمية لتحقيق الفائدة في اثنين من المجالات الضخمة الجديدة لمصر في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف "من سوى بريطانيا في هذا المعرض له جناحان وطنيان وأكثر من 40 شركة؟ من سوى بريطانيا له اثنان من أكبر أربع شركاته الوطنية هنا؟ من غيرنا يستثمر بأكثر من 13 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، هذا المبلغ أكبر من برنامج صندوق النقد الدولي بأكمله؟ إنها بريطانيا فقط - شريك الاستثمار رقم واحد لمصر".

وكانت وكالة رويترز قالت في تقرير أمس إن الشركات النفطية الكبرى تقول إنها تخطط لزيادة استثماراتها في مصر متوقعة اكتشاف مزيد من النفط والغاز بعدما وضع كشف إيني لحقل الغاز العملاق ظُهر المياه المصرية في البحر المتوسط في دائرة الاهتمام.

وبعدما كانت مصدرا صافيا للغاز تحولت مصر إلى مستورد رئيسي في السنوات الأخيرة مع تنامي الطلب المحلي ليتجاوز الإنتاج لكن من المتوقع أن يؤدي اكتشاف ظُهر الذي يحوي 850 مليار متر مكعب من الغاز في 2015 إلى تغيير هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يبدأ الحقل الإنتاج بنهاية العام وسيوفر لمصر عملة صعبة بمليارات الدولارات كانت ستنفقها على واردات الغاز.

وتتطلع الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب في إطار سعيها لتحويل مصر إلى مركز لتجارة الغاز في منطقة البحر المتوسط.