تطالب شركات تصنيع الدواء وزارة الصحة السماح لها بطمس الأسعار القديمة من على مخزون عبوات الدواء المُعدة للاستخدام ووضع الأسعار الجديدة لأصناف مخزنة، وهو ما يرفضه أصحاب صيدليات يطالبون بحصولهم على تلك الأصناف بسعرها القديم مع زيادة نسبة الخصم لهم من 20 إلى 25% على الانتاج القديم وايضا على الأدوية غير الأساسية بعد زيادات الأسعار.

وكانت وزارة الصحة قررت في 12 يناير الماضي رفع أسعار 3010 أصناف دواء.

وبحسب بيانات الغرفة التجارية، فإن أصناف الدواء المسجلة بوزارة الصحة 12 ألف صنف منها 8 آلاف متداول، فيما يبلغ عدد الصيدليات 60 ألف صيدلية.

ويقول مسؤولان بشركتي تصنيع دواء إن طمس الأسعار القديمة من على عبوات الدواء المُعدة للتعبئة يتيح للشركات استخدامها مرة أخرى في تعبئة إنتاج جديد من الأصناف يباع بالأسعار الجديدة، علاوة على أن الطمس يجنب الشركات خسارة أموال كبيرة تضيع في مخزون عبوات سيتم إعدامه في حال عدم الانتفاع به وصدور قرار من وزارة الصحة بطمس الأسعار.

ويضيف المسئولان، أن الشركات صنعت كميات كبيرة من العبوات وقامت بتخزينها في وقت سابق من أجل تلافي ارتفاع أسعار الخامات بسبب تعويم الجنيه.

وتدرس وزارة الصحة حاليا تطبيق طمس الأسعار من عدمه.

ويقول سامح المسلماني، الذي يمتلك صيدلية وعضو نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة دمياط، إن هناك عددا من أصحاب الصيدليات وجميعهم أعضاء بنقابات فرعية للصيادلة يرفضون بالإجماع ومن خلال قرارات اتخذوها فيما بينهم طمس سعر بيع الدواء من على مخزون العبوات لدى الشركات المُعدة للتعبئة.

ويضيف المسلماني أن طمس الأسعار يساهم بشكل كبير في تربح الشركات المصنعة للدواء من خلال وضع أصناف دواء تم تصنيعها قبل زيادة الأسعار في العلب بعد طمس السعر القديم وكتابة سعر جديد عليها بعد الزيادة.

ويخشى أصحاب صيدليات من أن يؤدي ذلك لتقليل المبيعات نظرًا لإحجام المرضى عن شراء الأدوية بعد زيادة أسعارها.

ويقول المسلماني إن شركات تصنيع الدواء قامت بتخزين الأدوية قبل زيادة الأسعار ومنعتها عن المرضى من أجل بيعها بالسعر الجديد بعد يوم 12 يناير الماضي، الذي أعلنت فيه وزارة الصحة رفع أسعار ما يزيد على 3 آلاف صنف.

ويضيف المسلماني أن ما يدل على صدق كلامه هو مخاطبة إحدى كبريات شركات توزيع الدواء إداراتها المختلفة من بداية يناير الماضي بأن الحد الأقصى لبيع الدواء من أي نوع هو 50 علبة خلال الشهر. وهو ما اعتبره مالكو الصيدليات محاولة من الشركة لتخزين الدواء من أجل بيعه الشهور المقبلة بعد أن توافق الحكومة على زيادة الأسعار.

وكانت أصوات مصرية أعدت تقريرا حول أزمة الصيادلة مع شركات تصنيع الدواء.

ويقول المسلماني إن عددا من أعضاء نقابات صيادلة فرعية قرروا فيما بينهم مقاطعة شركات الدواء ومنها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو" والاكتفاء ببيع الدواء المثيل  لحين استجابة الشركات ووزارة الصحة لمطالبهم.

ولخص المسلماني مطالب الصيادلة في عدم طمس الأسعار القديمة من على العبوات وزيادة نسبة الخصم على الأدوية غير الأساسية إلى 25 بدلا من 20%.

أسامة رستم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو"، أكد على محاولات عدد من الصيادلة وأصحاب الصيدليات مقاطعة الشركة ولكنها “باءت بالفشل ولم تحقق المنشود منها”.

وأشار رستم، في حديثه مع أصوات مصرية، إلى أن عددا من النقابات الفرعية للصيادلة هي من قامت بالترويج للمقاطعة خارجين بذلك عن الإطار الرسمي للنقابة الأم بالقاهرة.

وأوضح رستم أن جميع الأدوية التي تنتجها الشركة تباع بالأسعار الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة وتم تدوينها على العبوات الدوائية.

وأكد رستم أن كل صنف دوائي تم إنتاجه قبل تاريخ 12 يناير من الماضي يباع بأسعار الدواء القديمة قبل الزيادة التي أقرتها الصحة يوم 12 يناير.

وأوضح رستم أن شركات تصنيع الدواء لديها مخزون من الأصناف تم إنتاجه قبل تاريخ 12 يناير يستغرق بيعه مدة تزيد على الشهرين، مؤكدا أنه "سيتم بيعه بالأسعار القديمة قبل الزيادة".

ويقول إن نسبة الخصم التي يتمتع بها الصيادلة من الشركات على أصناف الدواء المحلية وصلت بالفعل إلى 25% على أصناف الأدوية الأساسية التي ارتفع سعرها خلال شهري مايو 2015 ويناير الماضي بدلا من 20%.

ويضيف رستم أن الأدوية مصنفة في وزارة الصحة إلى صنفين أساسية وغير أساسية، والأدوية الأساسية هي التي ترسل منظمة الصحة العالمية قائمة بمواد تركيبها لوزارة الصحة المصرية تحت بند أدوية أساسية ويجب ألا تخلوا مخازن مستشفيات وزارة الصحة منها.

ويقول إن قرار وزارة الصحة في 12 يناير الماضي بزيادة أسعار بعض أصناف الأدوية كان ينص على أنه لابد من بيع أسعار الأدوية التي تنتج بعد هذا التاريخ في عبوات مدون عليها السعر الجديد ولا يوجد عليها أي أسعار أخرى.

ويضيف رستم أنه حدثت مفاوضات بين شركات تصنيع الدواء والإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة لكي تسمح وزارة الصحة لها بفترة مدتها شهرين أو ثلاثة من أجل استغلال مواد التعبئة التي توجد بمخازن الشركات وطمس السعر القديم وطباعة سعر جديد على العبوات.

ويوضح رستم أن الإدارة العامة للصيدلة كان آخر اجتماع لها بمسئولي شركات تصنيع أدوية وصيادلة مساء الخميس الماضي ولم تتخذ أي قرار يخص طمس الأسعار من على العبوات المُخزنة والمعدة لتعبئة الأدوية.

ويقول إن الأدوية منتهية الصلاحية تم اتفاق بين وزارة الصحة والشركات والصيادلة على غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية واسترجاع كل الأدوية الموجودة لدى الصيدليات بغض النظر عن كمياتها أو فواتير تثبت شراءها.

ويضيف رستم أن استرجاع الادوية منتهية الصلاحية بدون فواتير تثبت شراءها وبدون تحديد كمياتها سيتم لمدة عام، موضحا أنه بعد مضي العام ستكون فاتورة اثبات شراء الدواء هي المصدر الرئيسي لاسترجاعه بعد انتهاء صلاحيته.

علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، ووكيل عام شركات تصنيع الدواء لدي الغير يقول إنه كان من بين حضور اجتماع وزارة الصحة مع الشركات والصيادلة مساء الخميس الماضي.

ويضيف أن وزارة الصحة قالت خلال الاجتماع إنها تدرس حاليا الآليات التي من الممكن ان تقوم بتطبيقها فيما يخص طمس الأسعار القديمة من على علب الدواء المخزنة لدى الشركات والمُعدة للتعبئة.

ويقول عوف إن من بين الآليات التي تدرسها وزارة الصحة تشكيل لجان تذهب إلى مخازن شركات تصنيع الدواء وحصر جميع عبوات الدواء التي عليها أسعار قديمة وفصل عدد المعبأة عن غير المعبأة بعد من أجل تحديد ما يتم طمس سعره وحتى لا تتلاعب الشركات ببيع الأدوية المنتجة بأسعار قديمة بالسعر الحالي بعد الزيادة.

ويضيف عوف أن شركات الأدوية تطالب وزارة الصحة بطمس الأسعار من العبوات المخزنة لسبب وهو أن الشركات لديها مخزون من عبوات الدواء المطبوعة والمدون عليها سعر الدواء القديم بكميات كبيرة وكانت تخزنها تحسبا لارتفاع أسعار الورق والكرتون المستخدم في صناعتها.

ويضيف عوف في حالة إعدام الشركات لمخزون العبوات المعد لديها ستكون مضطرة لصناعة عبوات جديدة بأسعار الورق والكرتون الحالية علاوة على أن ذلك يأخذ شهورا من أجل إعداده.

ويضيف عوف أن شركات الأدوية لم يكن لديها حل إلا مطالبة وزارة الصحة بالسماح لها بطمس الأسعار القديمة من على العبوات وكتابة السعر الجديد من اجل استخدام المخزون الموجود لديها في تعبئة الأدوية.