قال بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الإثنين إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع رئيس هيئة الرقابة المالية مشروع قانون التأجير التمويلي.

وأوضح البيان أن سحر نصر التقت مع شريف سامي، رئيس الهيئة للرقابة المالية، أمس بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف البيان أن الوزيرة أكدت على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.

وناقش الجانبان الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالي، وفقا للبيان.

وقالت سحر نصر في البيان إن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.

كما ناقش الجانبان تعديلات هامة في قانون سوق المال ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.