قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الوضع الاقتصادي "ضعيف جدا"، متوقعا تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وقال غلاب، رئيس ائتلاف دعم مصر، في حوار مع صحيفة الأهرام القومية نشر في عددها الصادر اليوم الاثنين، "لا شك أن الوضع الاقتصادي الحالي ضعيف جدا، ومن وجهة نظري أننا نحتاج أولا لمجموعة من التشريعات وتفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان بما يؤثر على تحسين الأداء الاقتصادي".

وأضاف أن هناك حالة انفلات في الأسعار، مرجعا ذلك إلى أن السوق الرسمية أقل بكثير من السوق الموازية أو "غير الرسمية".

وتابع أن المشكلة تتمثل في أن السوق غير الرسمية من الصعب التحكم فيها وإعمال أي نوع من الرقابة عليها، وشدد على أن المطلوب وبشكل عاجل لضبط الأسعار دمج السوق غير الرسمية في السوق الرسمية ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وأعطت البنوك حرية تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب. كما قررت الحكومة عقب ذلك بساعات رفع أسعار الطاقة.

وأدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير منذ نوفمبر الماضي. ووصل معدل التضخم في يناير الماضي إلى 29.6% في إجمالي الجمهورية، مقابل 24.3% في ديسمبر.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب إنه لابد من تحفيز العاملين في الأسواق غير الرسمية لإدماجهم في السوق الرسمية، مضيفا "لابد من العمل بشكل متكامل ولا نتبع سياسة الحكومة بالعمل في جزر منعزلة، فإصدار التشريع يتطلب توفير محفزات للدمج، وهي ليست محفزات بل هي ضروريات، فالحديث عن تشريعات "الإجبار" عديم الجدوى".

وأضاف أن "انفلات الأسعار سببه عدم وجود الرقابة على المنتج منذ خروجه من مواقع الانتاج حتى وصوله إلى المستهلك، وعلاج ذلك من خلال زيادة منافذ التوزيع التابعة للدولة، ومعاناة المواطن سببها أن من يتحكم في السلع مجموعة قليلة من الأشخاص في وقت تقف فيه الحكومة عاجزة".

وتوقع غلاب أن يتحسم سعر الجنيه في مقابل مرجعا ذلك إلى "استمرار مساعدة البنوك والتحول من كوننا سوقا استهلاكية فقط إلى إنتاجي ايضا".

وبدأ الدولار في التراجع أمام الجنيه الأيام الماضية وسجل أمس الأحد 15.82 جنيه للبيع و15.77 جنيه للشراء، بعدما وصل إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الماضية والتي لامست فيها العملة الأمريكية مستوى 20 جنيها.

وقررت وزارة المالية يوم الأربعاء الماضي تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها.