أعلن نواب برلمانيون تضامنهم مع مطلب المجلس القومي للمرأة، بضرورة سن تشريع يقنن إجراءات الطلاق.

وقال بيان المجلس القومي للمرأة، أمس الأحد، إن مثل هذا القانون يحافظ على استمرار العلاقة الزوجية ويحرص عليها من التفكك، ويؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه.

وأضاف المجلس "كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة".

وأكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد يحمي المرأة ويحافظ على كيان الأسرة من خلال تقديم قانون عوضا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريتها.

وتنص المادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".

وقال عامر إنه سيعرض مشروع القانون على شيخ الازهر للتأكد من مطابقته للشرع قبل أن يتقدم به للبرلمان فالمسائل الدينية يجب أن ترد لأهلها فهم أعلم منا، على حد قوله.

وأوضحت النائبة غادة عجمي أن الرئيس حينما نادى بتوثيق الطلاق الشفهي كان نصب عينيه مصلحة المرأة المصرية والحفاظ على الروابط الأسرية وعدم تفككها، وجاءت مبادرة المجلس القومي للمرأة لتؤكد على ذلك.

وقالت النائبة أنيسة حسونة "نحن في عام المرأة سندعم دائما حصولها على كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون تستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع المصري بأسره".