رغم التراجع المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، وحديث مسؤولي البنك المركزي عن زيادة السيولة الدولارية في البنوك، فإن شراء الأفراد للدولار من البنك لا يزال مقيدا بشروط وكميات محددة.

وكان مصدر بالبنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن إجمالي التدفقات التي دخلت إلى النظام المصرفي في مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قال مسؤول ببنك مصر الأسبوع الماضي للوكالة إن السوق يشهد حالة من السيولة الدولارية وسط تدفق لحركة بيع العملة الأمريكية، يصاحبه تغطية جميع الطلبات بالبنوك.

إلا أن استطلاعا أجرته أصوات مصرية اليوم الثلاثاء لعشرة بنوك حكومية وخاصة، من خلال موظفي خدمة العملاء، أكد أن شراء الأفراد للدولار ليس متاحا للجميع، كما إنه مقيد بشروط محددة، وبمبالغ يختلف سقفها من بنك لآخر.

أبرز هذه الشروط هي أن تكون عميلا بالبنك حتى تحصل على احتياجاتك من العملة الصعبة، وهو شرط اتفقت عليه بنوك مصر والتجاري الدولي وإتش أس بي سي والإسكندرية والعربي الإفريقي وباركليز وأبوظبي الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

بنكان فقط ممن شملهم الاستطلاع يسمحان لغير العملاء بشراء الدولار، وهما الأهلي المصري والقاهرة.

واتفقت البنوك العشرة التي استطلعتها أصوات مصرية على أن شراء الأفراد للدولار مشروط بوجود سبب "السفر للخارج"، مع تقديم ما يفيد من أوراق تثبت السفر مثل جواز السفر وتذكرة الطيران.

ويسمح بنكا الإسكندرية والعربي الإفريقي بشراء الأفراد للدولار لسببين إضافيين، وهما شراء علاج من الخارج أو دفع مصروفات تعليمية بالعملة الصعبة، لكنهما يشترطان تقديم الأوراق التي تفيد ذلك.

وتختلف القيمة المالية التي تتيحها البنوك لعملائها الراغبين في شراء الدولار.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الماضية بنسبة كبيرة، حتى أنه تراجع لمستوى دون 16 جنيها، بعدما كان قد استقر فوق 18 جنيها لفترة طويلة.

واتفق موظفان في خدمة العملاء ببنكي الأهلي ومصر على أن شروط إتاحة الدولار للأفراد مبنية على "تعليمات من البنك المركزي"، وفقا لما قالاه لأصوات مصرية.

أما في بقية البنوك التي استطلعتها أصوات مصرية فقال موظفو خدمة العملاء بها إن شروط إتاحة الدولار للأفراد فيها ترتبط بتعليمات إدارة البنك نفسه.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وأعطت البنوك حرية تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

وسجل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة نحو 26.3 مليون دولار في نهاية يناير الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، بارتفاع قدره 2.1 مليار دولار عن شهر ديسمبر.