قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن البنك المركزي اتفق مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين على سداد المديونيات الخاصة بالشركات المتعثرة نتيجة فروق أسعار العملة بعد تعويم الجنيه.

وقال شعبان في مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة المذاع على فضائية CBC، أمس الإثنين، إن الاتفاق تضمن أن يتولى البنك المركزي سداد المراكز المكشوفة لنحو 570 شركة.

وتبلغ مديونيات تلك الشركات نحو 600 مليون دولار، وتسددها الشركات للمركزي بالعملة المحلية بفائدة 12% على عامين.

وتابع خميس من خلال البرنامج "خلال أسبوعين سيتم إغلاق المراكز المالية لكل شركة على حدة وفقا لما يقتضيه الاتفاق، على أن تتم التسوية المديونية وفقا لسعر وقتها(سعر الصرف في يوم التسوية)".

ويخص الاتفاق الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 مليون دولار للشركة الواحدة، والتي تمثل 80% من عدد الشركات المتضررة.

وعقد البنك المركزي أمس اجتماعا مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

وقال مصرفي حضر الاجتماع لوكالة رويترز اليوم إن "المركزي وجه البنوك التي حضرت الاجتماع بدراسة مديونية الشركات التي تزيد على 5 ملايين دولار لكل شركة".

وقال خميس إن الشركات التي تزيد مديونيات كل منها عن 5 مليون دولار تمثل 12% من الشركات المتضررة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمديونيات الشركات المتضررة من تعويم الجنيه نحو 2 مليار دولار، وفقا لخميس.

وفي نهاية ديسمبر الماضي انتقدت 9 جميعات للمستثمرين، تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع قبل تحرير سعر الصرف، مما رفع من التكاليف التي يتحملها المستثمرون بالعملة المحلية لسداد التزامتهم، بشكل يهدد أعمالهم.