قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إن هناك تراجعا في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وانتشارا للزواج المبكر، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات زيادة السكان.

وأضاف الوزير، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التعداد السكاني في مصر سيصل عام 2030 إلى 122 مليون نسمة بزيادة 30 مليونا حال استمرار معدلات الإنجاب الحالية، وفى حالة زيادة معدل إنجاب السيدة إلى 4 أطفال سيصل تعداد السكان إلى 127 مليونا، وإذا تحسن معدل الإنجاب إلى 2.4 طفل سنصل إلى 110 ملايين. 

وأرجع الوزير التراجع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عدة عوامل من بينها التأثر بالقناعات الشخصية والمعتقدات الدينية ونقص عدد مقدمي خدمة تنظيم الأسرة وانتشار المفاهيم الخاطئة في العلاقة بين وسائل منع الحمل والقدرة على العلاقة الزوجية.

وأشار إلى وجود مطالبات بوضع قانون لرفع الحد الأدنى لسن الزواج وفرض غرامة على المتسربين من التعليم، مطالبا بضرورة الابتعاد عن ظاهرة الزواج المبكر.

وأضاف الوزير أن هناك ارتباطا بين التنمية وعدد السكان، لافتا إلى أن توافر البنية التحتية يساعد في الحفاظ علي معدلات الإنجاب الصحيحة.

وقال إن زيادة أعداد وفيات الأطفال، تقابلها زيادة في معدلات الإنجاب، بمعنى أن المرأة الريفية إذا توفى لديها طفل تنجب 3 أطفال، وأنه كلما زادت الأمية زاد معدل الإنجاب وكلما امتد تعليم المرأة إلى الجامعة كانت أكثر وعيا في التعامل مع مسألة الإنجاب.

وتابع أنه تم توجيه المحافظين بالعمل عَلى توظيف ومحو أمية السيدات وتوصيل المرافق للمناطق المحرومة والتركيز على المحافظات في الريف أكثر وخفض معدلات البطالة وزيادة نسبة الإناث المقيدات بالتعليم، وأن هناك مخاطبات لكل من الأوقاف ومشيخة الأزهر والكنيسة بشأن إعداد رجال الدين وتبني مبادرات غير تقليدية للتصدي لقضايا التشدد الديني والتوجيه نحو التصدي لظاهرة الزواج المبكر.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن 12.6% من السيدات لديهن حاجه غير ملباة للحصول على وسائل تنظيم الأسرة، وترتفع هذه النسبة فى ريف الوجه القبلي، وبخاصة لدى السيدات اللاتي لديهن 4 أطفال فأكثر لتصل إلى 22%.