قال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا إن الوزارة تقوم حاليا بوضع آليات جديدة لتسلم محصول القمح من المزارعين لتفادي مشكلات العام الماضي.

وأضاف البنا، في تصريح لصحيفة الأهرام القومية نشر في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الآليات الجديدة تهدف إلى التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتحقيق هامش ربح لهم.

وشهدت عملية توريد القمح المحلي العام الماضي وقائع فساد بما قيمته 533 مليون جنيه، وكانت هذه الأزمة وراء استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي.

وتتجه الحكومة لمنع تسليم محصول القمح المحلي في الصوامع التابعة للقطاع الخاص خلال موسم الحصاد المقبل، لتفادي تكرار مشكلات التوريد التي حدثت خلال الموسم الماضي. 

وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل. وكان وزير التموين قال إن الوزارة ستنتهي من التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع -الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع الإمارات ويتضمن إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة- للاستفادة من الصوامع بموسم توريد القمح المقبل.

وقال البنا، في تصريحاته للصحيفة، إن هناك اجتماعات مكثفة مع وزير التموين، للاتفاق على الآليات الجديدة لتسلم القمح من المزارعين، مضيفا أنه عقد اجتماعين مع لجنتي القمح والمحاصيل البقولية ضمن عدة لجان فنية تم تشكيلها للمحاصيل الإستراتيجية، لوضع خطة جديدة لزراعة القمح.

وتابع أنه طلب حصر المساحات المزروعة بالقمح على مستوى المراكز وليس المحافظات فقط التي تخطت 3 ملايين فدان، وكذلك حجم إنتاجية كل مركز ومحافظة خلال العام الماضي لمعرفة حجم الزيادة المتوقعة وتحديد حجم ما سيتم استيراده.

وكانت الحكومة أعلنت أنها تخطط لدعم سعر توريد القمح المحلي، خلال الموسم الحالي، بما لا يقل عن 50 جنيها (حوالي 3 دولارات) فوق السعر العالمي، لكل أردب (150 كيلوجراما).