قال وزير الصحة أحمد عماد الدين، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم الخميس، إنه تم رصد نحو 250 ألف دولار للشركة المكلفة بالانتهاء من دراسة مشروع قانون التأمين الصحي، الذي عرض للمناقشة على الحكومة 3 مرات من قبل.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الدراسات المستفيضة لمشروع القانون تستهدف أن يظهر المشروع للوجود دون مشكلات، مما يستلزم تجهيز الكوادر والأجهزة الطبية العاملة فيه إضافة للجانب المالي في المشروع".

وأوضح أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقد اليوم اجتماعا مع وزراء المالية والتخطيط والصحة والعدل ونائب وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي، تم خلاله بحث مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.

وذكر وزير الصحة أن إسماعيل قرر أن يدرج مناقشة القانون في صيغته النهائية يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، مشيرا إلى أنه يتضمن 67 مادة.

من جانبه قال رئيس هيئة التأمين الصحي علي حجازي، خلال المؤتمر، إن "الهيئة تغطي حاليا ما يقرب من 60% من الشعب المصري بمظلة التأمين الصحي، وهناك 40% من الشعب المصري بلا تأمين صحي".

ويعد العلاج على النفقة الشخصية للمرضى مرتفعا للغاية في مصر، حيث يشكل 72% من إجمالي المصروفات على الصحة، ويستحوذ الإنفاق على الأدوية نحو ثلث هذه المصروفات، بحسب دراسة سابقة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.  

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط اليوم، خلال المؤتمر، إن الهدف من مشروع القانون الجديد هو "إزالة العبء المالي عن المواطن وأن يشمل المصريين برعاية صحية شاملة لمحاربة الفقر"، مشيرا إلى أن القانون يتضمن تحمل الدولة الأعباء المالية بالكامل لغير القادرين.

وأضاف معيط أن "فلسفة مشروع القانون تقوم على إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القطاعين الخاص والحكومي وأن يكون هناك تكافل بين جميع المواطنين"، موضحا أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد لديه ثلاث هيئات: واحدة التمويل والثانية للخدمات الصحية والثالثة للاعتماد والجودة.

وكانت وزارة التعاون الدولي وقعت -في سبتمبر الماضي- اتفاقية للحصول على منحة مع البنك الأفريقي للتنمية قدرها 252 ألف دولار لإجراء دراسة لتطبيق المنظومة القومية للتأمين الصحي والاجتماعي.