قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، في إعادة محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشغل عزمي منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سنوات طويلة في عهد مبارك الذي استمر 30 عاما وألقي القبض عليه بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع عزمي وشقيق زوجته للجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وجاء في أمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.

وأدين عزمي في العام التالي بتهمة الكسب غير المشروع، وعوقب بالسجن سبع سنوات وألزم وزوجته بهية حلاوة برد 36 مليونا و367 ألف جنيه لخزانة الدولة وغرمتهما مبلغا مماثلا. كما عاقبت المحكمة شقيقا لزوجة عزمي بالحبس سنة مع الشغل غيابيا لإدانته بحيازة جانب من الكسب غير المشروع المدعى به.

لكن محكمة النقض ألغت الحكم على عزمي وزوجته في 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة.

كانت المحكمة أفرجت عن عزمي في فبراير 2013 لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في قضيته وهي 18 شهرا كحد أقصى.

وبعد الانتفاضة تلقت السلطات بلاغات ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال متضمنة ادعاءات فساد وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد نظيف وعاطف عبيد لكن أحكاما نهائية صدرت ببراءة معظم من أدينوا.

وأدين مبارك وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وبات وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.