أكد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، في اجتماع له مع ضباط وقيادات شرطية، عزم الوزارة على تنقية أجهزتها ذاتياً من العناصر غير الصالحة التي تسيء لجموع رجال الشرطة، في إطار من الشفافية وتطبيق القانون بحيادية كاملة على الجميع.

وأشار عبد الغفار خلال الاجتماع، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم والاهتمام بتحقيق مطالبهم.

وواجهت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة انتقادات بسبب عدة وقائع اعتداء من رجال شرطة على مواطنين، أحيلوا على إثرها إلى محاكمات وصدرت ضدهم أحكام جنائية.

وسبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية بردع ما سماه التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.

وعن مكافحة الإرهاب، قال عبد الغفار -خلال الاجتماع- إن "المخططات الإرهابية تحاول بكافة السبل شق الصف وزعزعة الاستقرار لإظهار عدم قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين، إلا أن عناصر الشر والإرهاب لن تستطيع أن تنال من إرادة الشعب المصري وعزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة".

وطالب عبد الغفار بعدم التجاوب مع "أي محاولات للتشكيك في قدرات أجهزة الأمن وكفاءتها في الحفاظ على أمن المواطنين".

وشدد وزير الداخلية على أن رجال الشرطة ملتزمون وفقاً للقانون -بالتعاون مع القوات المسلحة- بالتعامل بكل الحزم والحسم مع أىٍ من تلك الممارسات وتتبع مرتكبيها.

وكان سبعة أقباط قتلوا على يد عناصر "تكفيرية" بالعريش في شمال سيناء، ما أثار فزع الأسر القبطية المقيمة في المدينة فنزحوا إلى الإسماعيلية ومحافظات أخرى.

ويؤكد الرئيس السيسي مرارا على ضرورة استمرار التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة، "لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين".