انخفض عجز الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 40.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال بيان صادر عن الجهاز اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري -الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات- بلغ نحو 2.38 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار في نفس الشهر من العام السابق.

وساهم ارتفاع أسعار السلع المستوردة وضعف القوة الشرائية للجنيه بعد تحرير سعر الصرف في تراجع حجم الواردات.

وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف وسيطرة السوق السوداء على التعاملات.

ومنذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي زادت التدفقات الدولارية للبلاد إذ حصلت مصر على قروض ومساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى حصيلة السندات الدولارية والزيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قبل نحو ثلاثة أشهر، إن الوزارة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50% في عام 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن قيمة الصادرات هبطت بنسبة 1.3% في ديسمبر الماضي وسجلت 2.01 مليار دولار مقابل 2.04 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز انخفاض الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع أهمها البترول الخام بنسبة 29.3%، والأسمدة 15.8%، والبرتقال الطازج 8%، والملابس الجاهزة 7.1%.

كما أن بعض السلع زادت صادراتها في ديسمبر من بينها أدوية ومستحضرات صيدلية بنسبة 12.1%، وأثاث 8.5%، وعجائن ومحضرات غذائية 6.6%، وفواكه طازجة 5%.

وتراجعت الواردات بنسبة 27.3% في ديسمبر وسلجت نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار في نفس الشهر من العام السابق.

وعزا الجهاز تراجع الواردات لانخفاض قيمة واردات بعض السلع أبرزها القمح بنسبة 41.6%، والبلاستيك 29.7%، ومواد أولية من حديد وصلب 18.1%، ومنتجات بترول 9.5%.

كما أن واردات بعض السلع سجلت زيادة في ديسمبر من بينها السكر المكرر بنسبة 7535%، وأنابيب ومواسير ولوزامها من حديد وصلب 143.7%، وبترول خام 115.7%، وفول صويا 30.3%.

وكان وزير التجارة والصناعة قال خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر الماضي إن العجز في الميزان التجاري تراجع خلال العام الماضي بما يقارب 8 مليارات دولار.