أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأحد، تراجع معدل تباطؤ نشاط شركات القطاع الخاص المصري غير المنتجة للنفط، في فبراير الماضي، ليسجل أعلى قراءة له في 6 أشهر، إلا أنه ظل في مرحلة الانكماش.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي سجل 46.7 نقطة في فبراير مقابل 43.3 نقطة في يناير الماضي، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وذلك للشهر السابع عشر على التوالي.

وأرجع المؤشر استمرار انكماش نشاط الشركات إلى التراجع الحاد في الإنتاج والأعمال الجديدة، وارتفاع أسعار المنتجات بعد زيادة تكلفة الإنتاج مع استمرار ضعف الجنيه أمام الدولار.

وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، إنه "في الوقت الذي لا زالت فيه بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى استمرار الانكماش في القطاع الخاص في مصر، ارتفع المؤشر لأعلى مستوى في 6 أشهر، وسجلت طلبات التصدير الجديدة انخفاضا هامشيا مقارنة بشهر يناير، مما يدل على تحسن الطلب الخارجي".

وأضاف "تبقى الضغوط الناجمة عن التضخم مرتفعة، إلا أن معدل تضخم تكاليف الإنتاج انخفض بشكل ملحوظ في فبراير".

وحررت مصر سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي وأعطت البنوك حرية تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب.

وكان سعر العملة المحلية قبل التعويم 8.88 جنيه للدولار في البنوك لكنها فقدت أكثر من نصف قيمتها وارتفعت لتلامس مستوى 20 جنيها للدولار قبل أن تسترد بعض عافيتها في يناير وفبراير الماضيين.

وأظهر المؤشر أن أعمال التصدير الجديدة تراجعت في شهر فبراير للشهر العشرين على التوالي.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعها في فبراير مع استمرار الشركات في تمرير ارتفاع أعباء التكلفة إلى العملاء.

وهبط معدل التوظيف في القطاع الخاص للشهر الحادي والعشرين على التوالي في فبراير، كما أن معدل فقدان الوظائف تباطأ إلى أضعف مستوى في عام، لكنه كان قويا في مجمله.

وتحسنت درجة التفاؤل بين الشركات المصرية إلى أعلى مستوى في 8 أشهر.

"تتوقع الشركات أن تتحسن ظروف السوق وأن يزداد الإنتاج خلال العام المقبل"، بحسب ما أظهره المؤشر.

وقال بيجات إن "هناك دلائل متزايدة توحي بالاستقرار في القطاع الخاص غير النفطي".