أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية ليبية وشاركت فيه عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في البيان الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "هذه الهجمات تعرض الوضع في ليبيا لمخاطر جسيمة، وتهدد بتقويض التقدم الذي حدث في الفترة الأخيرة، سواء على صعيد المسار السياسي ومساعي بناء توافق ليبي ليبي للخروج من حالة الانسداد السياسي القائمة، أو على صعيد الوضع الاقتصادي الذي كان قد شهد بوادر تعافي لقطاع النفط الليبي تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأشهر الماضية".

وأكد المتحدث "أهمية عدم السماح برهن المسار السياسي في ليبيا لصالح مجموعات غير شرعية تحاول انتزاع دور سياسي عبر العمل الهدام، استنادا لدعم خارجي، ولا تمانع من التعاون لتحقيق أهدافها مع تنظيمات إرهابية".

وأشار المتحدث إلى البيان الصادر قبل يومين عن اللجنة المصرية الوطنية حول ليبيا، والذي أكد تمسك مصر بجهود الحوار وبناء التوافق في ليبيا. مناشدا كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تسمية ممثليهما في اللجنة المشتركة التي اتفق على تشكيلها في القاهرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة القائمة في ليبيا، ويقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ويهيء الظروف الملائمة لإعادة بناء الدولة في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

وبحسب وكالة رويترز، يحاول الجيش الوطني الليبي -المتمركز في شرق البلاد- استعادة السيطرة على مينائي السدر وراس لانوف بعدما اضطره هجوم لكتائب دفاع بنغازي للانسحاب.

ويعد السدر ورأس لانوف من أكبر الموانئ الليبية التي تضررت بشدة في جولات القتال السابقة، كما أن الصراع المتقطع بين الفصائل السياسية والمسلحة في شرق وغرب ليبيا يهدد جهود استعادة إنتاج ليبيا من النفط، وفقا لما أوردته الوكالة.

وتشارك مصر في اجتماعات دولية بشأن ليبيا، التي انقسمت إلى فصائل سياسية ومسلحة متنافسة بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.