قالت سعاد مصطفى، مدير عام إدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا للسلاسل الزمنية لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي، هو الأعلى منذ الأربعينيات.

كان جهاز الإحصاء قد أعلن صباح اليوم الخميس إن معدل زيادة أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية سجل 31.7% في شهر فبراير الماضي، مقارنة مع 29.6% في يناير.

وقالت سعاد مصطفى، لأصوات مصرية "فتحنا سلاسل البيانات القديمة، ووجدنا إنه في الثمانينات تجاوز معدل التضخم السنوي حاجز 30%، لكنه لم يتجاوز المعدل الحالي، 31.7%، ولكن في الأربعينيات وصل معدل التضخم إلى 40%".

وسجل التضخم السنوي في يناير الماضي أعلى معدل منذ نوفمبر 1986، حيث بلغ معدل التضخم وقتها، 30.6%، ولكن تضخم فبراير السنوي فاق هذه الأرقام.

وبالرغم من وصول معدل التضخم إلى هذه المستويات القياسية، إلا أن عمرو الجارحي، وزير المالية، قال في فبراير الماضي إنه يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري، شهر مارس الحالي، مدفوعا بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية في إطار برنامجها "للإصلاح الاقتصادي" الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

فقد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي، ثم بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر.

وأعلن البنك المركزي في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.