قال المحامي الحقوقي خالد علي إن النائب العام قرر حفظ التحقيقات مع وكيل نقابة الأطباء منى مينا، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكتب علي، على صفحته على فيس بوك، "النائب العام يقرر حفظ التحقيقات مع الدكتورة منى مينا في البلاغات التي كانت مقدمة ضدها من أحمد عماد وزير الصحة، وجابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة والتي اتهموها فيها بنشر أخبار كاذبة". 

كانت النيابة العامة تجري تحقيقات مع منى مينا في 3 بلاغات مقدمة من وزير الصحة أحمد عماد الدين، ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار، وأحد المحامين من النيابة العامة، بشأن التصريحات حول تخفيض المستلزمات الطبية للمستشفيات.

وكانت منى مينا قالت، في تصريحات إعلامية، إن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام السرنجات لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.

وقال مجلس نقابة الأطباء، في بيان سابق، إن تصريحات منى مينا "توافرت فيها النية الصادقة وكانت ضمن حديث طويل يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية".