أعفت وزارة المالية، المأكولات المصنعة أو المباعة في المطاعم أو المحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة وفقا لمجموعة من الشروط.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن وزير المالية، عمرو الجارحي، أصدر قرارا بالشروط الواجب توافرها في المطاعم والمحال غير السياحية للتمتع بالإعفاء من الضريبة.

ونقل بيان الوزارة عن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، قوله إن الإعفاء "جاء متسقا مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل وحماية الشرائح الأقل دخلا".

وتشهد مصر موجة ارتفاع هائلة في أسعار السلع منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي. وقفز معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى31.7% في فبرايرمسجلا أعلى مستوى له في عدة عقود، وقفز التضخم الأساسي إلى 33.1% في الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإعفاء الصادر بقرار من وزير المالية عمرو الجارجي لا يشمل المطاعم الكائنة في المطارات أو مراكز التسوق أو المواقع الأثرية أو حدائق الألعاب أو التجمعات السكنية المغلقة أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى المصنعة من عجين.

ويشترط أيضا ألا تكون تلك المطاعم تابعة أو جزءا من سلاسل عالمية أو محلية أو لها علامة تجارية أو اسم تجاري ولا يغطي القرار المطاعم التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة فيها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة.

كان وزارة المالية، قد أصدر الثلاثاء الماضي، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد انتهاء مراجعتها في مجلس الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون ضريبة القيمة المضافة، التي تحل بدلا من ضريبة المبيعات، في شهر سبتمبر الماضي بعد موافقة مجلس النواب عليه، ونشر في الجريدة الرسمية.

وأقر القانون الجديد  ضريبة بنسبة 13% تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وقال المنير إن القرار نص على إعفاء المأكولات التي يجري تصنيعها أو بيعها "للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة."

وأضاف البيان أن المطاعم والمتاجر التى لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا لا تخضع لضريبة القيمة المضافة سواء كانت سياحية أو غير ذلك.